يتميز الاعتماد الأكاديمي بشكلين أساسيين:
• الاعتماد المؤسسي، ويشير إلى اعتماد المؤسسة ككل وفقًا لمعايير محددة تشمل العاملين بالمؤسسة، والخدمات الأكاديمية والطلابية المساندة، والمناهج، والشراكات، ومستويات إنجاز الطلاب والهيئة الأكاديمية وغيرها من مكونات المؤسسة التعليمية، ويُمنح من خلال الأجهزة الرسمية بالدول مثل وزارات أو هيئات التعليم أو اللجان التعليمية الرسمية في المناطق الحرة.
• الاعتماد البرامجي أو المهني، ويطلق عليه أيضاً الاعتماد التخصصي وهو تقييم لبرامج محددة بالمؤسسة التعليمية للتأكد من جودة هذه البرامج ومناسبتها لمستوى الشهادة الممنوحة.
مر “الاعتماد الأكاديمي” بثلاثة مراحل ارتبطت بتحسين التعليم المدرسي. بدأت المرحلة الأولى في نهاية السبعينيات وبداية التسعينيات من خلال فكر “كيرت ليفين” وتجسدت في مشروع التحسين المدرسي الدولي، أما المرحلة الثانية فتزامنت مع بداية التسعينيات، وظهر الاهتمام بطريقة القيمة المضافة لقياس الفعالية، ثم المرحلة الثالثة بمنتصف التسعينيات والتي تميزت بوجود معايير محددة لجودة ودرجة نجاح الطلاب وقدرة المؤسسات التعليمية على تحقيق تلك المعايير.
نشأت فكرة الاعتماد الأكاديمي نتيجة تعاون تطوعي مشترك بين الجامعات والمدارس الثانوية بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف تحسين الوضع التربوي والاتفاق على سياسات القبول، وبدأ هذا التعاون في عام 1871 بمبادرة من مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة ميتشجان، حينما قاموا بزيارة للمدارس الثانوية بالولاية للتأكد من أنها على قدر كاف من الكفاءة والتميز الذي يسمح بقبول خريجيها في الجامعة دون الخضوع لاختبارات القبول.
ومع مرور الوقت، تطور هذا التعاون ليصبح على هيئة جمعيات إقليمية للاعتماد الأكاديمي تشترك فيها أكثر من ولاية. وبعد ذلك بسبع سنوات تقريبا، أُنشئت أول جمعية لولايات الوسط الأمريكية في عام 1887، ثم توالى إنشاء هذه الجمعيات ليصبح عددها ست جمعيات إقليمية، وقد ركزت جميعها على تقويم واعتماد برامج المدارس الثانوية، وفي بداية عام 1931تحولت إلى تقويم واعتماد برامج مؤسسات التعليم العالي، ووضع المعايير التي تستخدم في الحكم على كفاءة برامجها الأكاديمية، وفي النصف الثاني من القرن العشرين شهد الاعتماد الأكاديمي تطورًا ملحوظًا حيث اتسع نطاق المؤسسات الأكاديمية التي شملها الاعتماد وازداد الاهتمام بالدراسات الذاتية والخدمات التي تقدمها المؤسسة ودرجة انجازها للأهداف، كما ازداد التباين بين جمعيات الاعتماد الأكاديمي وتنامي تعاونها معها، ولم يعد الاعتماد حكرًاً على مؤسسات النخبة أو قاصرًاً على المعايير الكمية، بل أصبح التركيز على المؤسسة الأكاديمية وتحفيزها، وذلك للقيام بدراسات وفحص دوري وتغيير مستمر، وتحول دور جمعيات الاعتماد من الفحص والتفتيش عن نقاط الضعف إلى مساعدة المؤسسات الاكاديمية في تحديد المشكلات ومعالجتها قبل زيارة فرق التقويم لها.
الكاتب: إدارة الجودة في جامعة الجميع الذكية
