في عالمنا المعاصر، أصبح للإعلان قوة فاعلة قادرة على التأثير في قراراتنا وتشكيل تصوراتنا؛ لكن في أثناء سعي الإعلان إلى جذب انتباه الجمهور قد يتجاوز الحدود الأخلاقية والقانونية عن قصد أو دون قصد. ويمكن تقسيم الممارسات غير المشروعة في الإعلان إلى الفئات التالية:
- إعلانات تخالف القوانين الدستورية: أي تنتهك كرامة الأفراد أو تصوّر فئة مجتمعية ما بطريقة مهينة أو تعزز الصور الذهنية النمطية عن بعض الفئات.
- إعلانات تخالف التشريعات الخاصة بقطاع المنتج: فمثلًا يحدد التشريع الإسباني تشريعات خاصة بالقطاع المالي والبنكي أو قطاع الأغذية أو قطاع الخدمات الصحية، وتنطبق هذه التشريعات على الأنشطة الإعلامية المرتبطة بتلك القطاعات.
- الإعلانات المخالفة لقوانين المنافسة: وهي الفئة الأكبر من الإعلانات المخالفة للقانون، وتنقسم إلى 3 فئات رئيسية (الإعلان المضلل – الإعلان غير المنصف – الإعلان العنيف).
- إعلانات تؤثر على القصّر: أي تستغل ضعف خبرة القصّر أو عفويتهم لإقناعهم بشراء سلعة أو خدمة، أو تصوّرهم في مواقف خطرة بدون توعية بخطرها، أو تضللهم بعدم الإشارة إلى كيفية الاستخدام السليم للسلعة أو الخدمة بما لا يعرضهم للخطر.
- الإعلانات المموهة: أي التي تستخدم محفزات غير محسوسة لحواس الجمهور بغرض التأثير عليهم دون وعي منهم (وهو نوع من المخالفات يصعب تمييزه).
ولاتخاذ الاحتياط اللازم لعدم مخالفة القوانين، هناك ممارسات محددة يمكن تطبيقها لتقليل خطر مخالفة القانون:
- تقييم محتوى الإعلان:
يجب أن يكون الإعلان دقيقًا لا يتضمن تضليلًا أو خداعًا، كما يجب أن يحترم الحقوق المختلفة للأفراد مثل الكرامة والشرف والخصوصية، وألا يتضمن تمييزًا على مستوى العِرق أو الجنس أو الدين أو ما شابه.
- النظر إلى الجمهور المستهدف بعين الاعتبار:
تأكد من أن الإعلان موجَّه للجمهور المناسب، فمثلًا تُراعى القيود العمرية الخاصة ببعض السلع أو الخدمات.
- الدراية بالقوانين المعمول بها في قطاع الإعلان:
تذكَّر أن تفسيرات بعض القوانين تختلف من دولة لأخرى، لذا تجب مراعاة القوانين المعمول بها في المجتمع المُستهدف بالإعلان، ويُفضَّل استشارة محامٍ متخصص أثناء إعداد الحملة الإعلانية.
المصدر:
https://letslaw.es/en/illicit-advertising-how-to-determine-if-an-ad-violates-legality/
