تنفرد كل منظمة بسياسة إدارة المخاطر التي تميزها عن غيرها، وهي بمثابة الدستور الذي تنبثق منه جميع القرارات المتعلقة بممارسات إدارة المخاطر في أي منظمة، وتهدف سياسة إدارة المخاطر بشكل أساسي إلى ضمان وجود إطار عمل متفق عليه بشكل عام من جميع المعنيين للتصدي للمخاطر المحتملة، وتتمثل مهمة المنظمة في إجراء مسح شامل للمخاطر المختلفة التي تواجهها في وقت محدد.
من المعروف أنه لا يمكن القضاء بشكل كامل على المخاطر نظرًا لأنها تتعلق بالتعامل مع النقص، ولذلك من المهم تحديد مفهوم النجاح في إدارة المخاطر حتى يتثنى توضيح مدى تحقق أهداف الأداء، ثم القياس اللاحق له وتقييمه. على الجانب الآخر، من المهم أيضًا أن تحدد المنظمة النتائج والمواقف التي لن تقبلها مثل مخاطر الكوارث، أو العلامة التجارية سواء بسبب القيم الثقافية الأساسية، أو القيود المالية للمنظمة، وتحدد هذه التعريفات مجالات الأولوية لفريق إدارة المخاطر وبالتالي التعرف على نوعية المخاطر الجسيمة التي يجب إدارتها بعناية.
من الضروري أن تحدد سياسة إدارة المخاطر القيود المحتمل مواجهتها أثناء تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر سواء تعلقت هذه القيود بالتمويل أو الموظفين أو حتى الثقافة، وتضمن هذه الخطوة إمكانية تطبيق هذه الاستراتيجيات بدقة وصرامة.
والخلاصة، أن سياسة إدارة المخاطر تمثل وثيقة السياسة المركزية التي يجب تفعيلها قبل إنشاء قسم إدارة المخاطر، وينبغي أن تراعيها الشركة عند اتخاذ القرارات الحاسمة، فهي بمثابة الدستور الخاص بالإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر.
